<p class='article-text'><br>ينظم مركز ربدان للأمن والدفاع التابع لأكاديمية ربدان «مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع 2026»، يوم 19 نوفمبر المقبل، في مقر أكاديمية ربدان بأبوظبي، بمشاركة نخبة من القيادات العسكرية والخبراء الدوليين والباحثين والمتخصصين في الشؤون الأمنية والدفاعية.</p><p class='article-text'>ويهدف المؤتمر إلى بحث التحولات الاستراتيجية التي أحدثتها الطائرات المسيّرة في طبيعة الحروب المعاصرة، وانعكاساتها على الأمن الوطني والقدرات الدفاعية والصناعات العسكرية في منطقة الخليج العربي، في ظل التطور المتسارع لهذه التقنيات واتساع نطاق استخدامها في العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: لم تعد الطائرات المسيّرة مجرد وسيلة عسكرية مساندة، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في إعادة تشكيل طبيعة الحروب وموازين القوة ومتطلبات الأمن الوطني وتفرض هذه التحولات على الدول إعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية، وتعزيز قدرتها على حماية بنيتها التحتية الحيوية، وتطوير صناعاتها وتقنياتها الدفاعية بما يواكب طبيعة التهديدات المتغيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: يمثل مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع منصة استراتيجية تجمع الخبرات العسكرية والأكاديمية والصناعية لمناقشة هذه التحولات من منظور متكامل، يجمع بين مستقبل العمليات العسكرية والمرونة الوطنية والقدرات الصناعية، ومن خلال مركز ربدان للأمن والدفاع، نحرص على إثراء النقاشات المتخصصة، وتقديم رؤى بحثية تسهم في دعم صُنّاع القرار وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية والدفاعية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور ناجي الصيعري، عميد الكلية ومدير إدارة البحوث والابتكار في أكاديمية ربدان، أهمية المؤتمر في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والخبرات العسكرية والتطبيقات العملية، مُشيراً إلى أن التحولات المتسارعة في طبيعة الحروب، لا سيما التوسع في استخدام الطائرات المسيّرة، تستدعي إجراء دراسات متخصصة تتجاوز رصد التطورات التقنية إلى تحليل تداعياتها الاستراتيجية والعملياتية.</p><p class='article-text'>ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رئيسة، تتناول الأولى مستقبل الحروب: دروس الطائرات المسيّرة من الصراعات التقليدية وغير التقليدية، وتناقش التحولات التي أحدثتها الأنظمة غير المأهولة في العمليات العسكرية، والدروس المستفادة من النزاعات الحديثة، وانعكاساتها على العقائد العسكرية والتخطيط العملياتي وتطوير القدرات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وتركز الجلسة الثانية، بعنوان «المرونة الوطنية: التصدي لتهديدات الطائرات المسيّرة»، على سبل تعزيز قدرة الدول على مواجهة التهديدات الجوية المتطورة، وحماية المجتمعات والمنشآت الحيوية، وتطوير منظومات الكشف والاعتراض والدفاع، إلى جانب أهمية التكامل المؤسسي والتعاون في تعزيز المرونة الوطنية.<br>وتُعقد الجلسة الثالثة بعنوان «الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية: المشتريات والإنتاج وتعطيل سلاسل التوريد»، وتبحث مستقبل الصناعات الدفاعية في ظل الانتشار المتسارع لتقنيات الطائرات المسيّرة، وفرص تطوير القدرات الإنتاجية والتصنيع المحلي والشراكات الصناعية، والتحديات المرتبطة بسلاسل التوريد ووصول التقنيات الحساسة إلى الجهات غير المشروعة.</p>

مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع 19 نوفمبر بأبوظبي

<p class='article-text'> اتجه الناخبون في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الكنيست السادس والعشرين، في انتخابات تشهد منافسة محتدمة بين 36 قائمة حزبية على 120 مقعداً، وسط انقسام سياسي بشأن مستقبل البلاد، وترقب لاحتمالات تشكيل الحكومة المقبلة في ظل تقارب القوى المتنافسة.</p><p class='article-text'>و تبدأ المعركة الحقيقية، حين تتحول نتائج الصناديق من أرقام انتخابية إلى أوراق تفاوض، وتصبح الأحزاب الصغيرة قادرة على ترجيح كفة حزب كبير أو إسقاط رهاناته. وقد يجد الحزب المتصدر نفسه عاجزاً عن تشكيل حكومة، فيما يتمكن منافسوه من بناء تحالف يمنحهم الأغلبية المطلوبة. وهكذا، لا تكون صناديق الاقتراع الكلمة الأخيرة، بل بداية جولة جديدة من الصراع على السلطة لا تنتهي المعركة الانتخابية في إسرائيل عند إغلاق صناديق الاقتراع، ولا تُحسم بالضرورة عند إعلان النتائج. فبين أصوات الناخبين ومفاتيح السلطة مسافة سياسية واسعة، تتداخل فيها حسابات الأحزاب، ومساومات تشكيل الائتلافات، وصراعات المصالح، فضلاً عن سؤال أكثر حساسية يتعلق بمستقبل بنيامين نتنياهو وقدرته على البقاء في الحكم.</p><div id='التمثيل-النسبيnbsp'><h2>التمثيل النسبي </h2></div><p class='article-text'>تبدأ الحكاية بورقة واحدة، لكن المعركة الحقيقية تبدأ بعد إغلاق الصناديق ولا تنتهي إلا عندما ينجح أحدهم في جمع 61 مقعداً،  الناخب قد يمنح صوته لحزب كبير، لكن القرار النهائي بشأن هوية رئيس الحكومة قد يتوقف على أحزاب أصغر بكثير.</p><p class='article-text'>ففي نظام التمثيل النسبي، تكتسب المفاوضات اللاحقة للاقتراع أهمية استثنائية. وقد تتحول الأحزاب الدينية والقومية والوسطية، بحسب نتائج الانتخابات وتركيبة الكنيست، إلى أطراف حاسمة في تحديد هوية الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المساومات على توزيع المناصب، بل تمتد إلى أولويات الحكومة، وموازنات الدولة، والسياسات الاجتماعية والأمنية، وحدود التنازلات التي يمكن تقديمها للشركاء. لذلك، قد تبدأ مرحلة ما بعد الانتخابات بمفاوضات طويلة ومعقدة، تتحول خلالها الأغلبية الحسابية إلى اختبار حقيقي للقدرة على الحكم.يسعى بنيامين نتنياهو، الذي أمضى 19 عاما في رئاسة الوزراء، وهي أطول مدة في تاريخ إسرائيل، إلى ولاية جديدة بينما يُحاكم بتهم فساد. ويخوض حزب الليكود والائتلاف اليميني المتطرف الذي يقوده سباقا متقاربا مع كتلة معارضة تقودها أحزاب يهودية. ولا يبدو أن أيا من الطرفين يتجه إلى نيل أغلبية مطلقة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا.</p><div id='إنتاج-الإئتلاف'><h2>إنتاج الإئتلاف</h2></div><p class='article-text'>بالنسبة  لنتنياهو، لا يتعلق التحدي بمجرد الفوز بالانتخابات أو تحسين موقع حزبه، بل بقدرته على إعادة إنتاج ائتلاف يضمن له الاستمرار في الحكم. فالمعركة بالنسبة إليه تتجاوز عدد المقاعد إلى طبيعة الشركاء المحتملين، وشروطهم، ومدى استعدادهم لتقديم تنازلات متبادلة من أجل الوصول إلى الحكومة.لكن حسابات نتنياهو لا تنفصل عن السياق الإسرائيلي الداخلي، حيث تتشابك الخلافات بشأن إدارة الحروب، والأمن، والاقتصاد، والعلاقة بين المؤسسات، ومستقبل التسويات السياسية. وهذه الملفات قد تتحول إلى عوامل ضغط على أي ائتلاف مقبل، خصوصاً إذا جاءت النتائج متقاربة ولم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة. يحل حزب الليكود، القوة المهيمنة على اليمين الإسرائيلي منذ سبعينيات القرن الماضي، في الاستطلاعات الآن خلف حزب يَشار بقيادة  غادي آيزنكوت.</p><p class='article-text'>وتُظهر الاستطلاعات أيضاً أنه إذا خُيِّر الإسرائيليون بين آيزنكوت ونتنياهو، فإنهم يميلون إلى تفضيل الجنرال السابق، الذي حظي بتعاطف شعبي بعد مقتل ابنه في القتال في غزة.<br>وفي حال وصول  آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، فإن التغيير المرجح لن يكون في جوهر العقيدة الأمنية الإسرائيلية، بل في طريقة إدارتها. فآيزنكوت، بحكم خلفيته العسكرية، لا يمثل تياراً يبحث عن تسوية بأي ثمن، وإنما اتجاهاً يريد إعادة ضبط استخدام القوة وربطه بهدف سياسي واضح.</p><div id='حساباتnbsp'><h2>حسابات </h2></div><p class='article-text'>وضع الورقة في الصندوق خلال ثوانٍ،  لكن تحويلها إلى حكومة قد يستغرق أسابيع من الحسابات والمفاوضات ، وفي مثل هذه الظروف، يصبح تشكيل الحكومة اختباراً سياسياً لا يقل صعوبة عن خوض الانتخابات نفسها. فكل مقعد قد يحمل وزناً يتجاوز حجمه العددي، وكل حزب صغير قد يجد نفسه في موقع يسمح له بفرض شروط تتعلق بالحقائب الوزارية أو السياسات الحكومية أو التشريعات التي يريد تمريرها  الانتخابات الإسرائيلية تقوم على التمثيل النسبي؛ إذ يضم الكنيست 120 مقعدًا، ولا تحصل القائمة على تمثيل إلا بعد تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% من الأصوات الصحيحة،</p><p class='article-text'>وبعد ذلك توزع المقاعد وفق القوة الانتخابية للقوائم التي اجتازت العتبة.وفقاً لقانون الأساس في إسرائيل (الحكومة)، لا يشترط نيل ثقة الكنيست الحصول الوجوبي على دعم 61 عضواً أو أكثر (الأغلبية المطلقة من إجمالي 120 مقعداً)، بل يكتفي القانون بنيل الأغلبية النسبية للمشاركين في التصويت (أغلبية الأصوات الصالحة للحاضرين). وعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا حصل معسكرٌ على تأييد 58 عضواً مقابل 56 معارضاً، واختار أصحاب الستة مقاعد المتبقية الوقوف على الحياد (عبر الامتناع عن التصويت أو الغياب عن الجلسة)، فإن الحكومة تنجح رسمياً في نيل ثقة الكنيست وتُعتبر شرعية قانوناً. وتُصنف الحكومة في هذا السيناريو بـ حكومة الأقلية،  وبرغم قانونية تشكيلها، إلا أنها تواجه تحديات سياسية وتشريعية معقدة.<br></p><p class='article-text'>ولعل ما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها أن الناخب الإسرائيلي لا يقترع هذه المرة على أساس الوعود المتعلقة بالأمن والحرب والسلام فحسب، بل في ضوء تجربة عاشها بالفعل، بكل ما رافقها من خسائر بشرية وأعباء اقتصادية  كما   تبرز في هذا السياق 3 عوامل رئيسية قد تؤثر في مسار الانتخابات: عودة إسرائيليين مقيمين في الخارج للمشاركة في التصويت، وصعود غادي آيزنكوت بوصفه أحد أبرز منافسي نتنياهو، والدور المحتمل للأحزاب العربية في تحديد موازين القوى داخل الكنيست.</p><div id='انقسام'><h2>انقسام</h2></div><p class='article-text'>سواء بقي نتنياهو في السلطة أو غادرها، ستواجه الحكومة المقبلة مجتمعاً منقسماً حيال المحاسبة والتجنيد والقضاء و  وقد تحدّد صناديق الاقتراع من يحكم إسرائيل، لكنها لن تحسم الخلاف على قواعد الحكم، وتبدو الانتخابات وكأنها منافسة على كفاءة إدارة الدولة بقدر ما هي منافسة على السياسات. فقد تُحدث حكومة أخرى تغييرات ملموسة في طريقة الحكم وترتيب الأولويات، لكن من غير الواضح بالقدر نفسه ما إذا كانت ستتبنّى مقاربة مختلفة جذرياً تجاه القضايا الأهم إستراتيجياً.  </p>

تحليل

اسرائيل تنتخب ...الصناديق لا تحسم المعركة

<h2>ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع</h2><p class='article-text'>تتجسد في اللوحة الإعلانية الضخمة التي انتشرت في قلب مدينة تل أبيب عشية الانتخابات التشريعية الإسرائيلية صورة بالغة الدلالة تعكس أبعاد التحالف الاستراتيجي والسياسي المعقد الذي يربط بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، زعيم حزب الليكود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتُظهر اللوحة الرجلين جنباً إلى جنب في رسالة دعائية مكثفة تتوسطها طائرات حربية مقاتلة وعلم إسرائيل، ومذيلة بشعار حماسي يقول: «لدينا فرصة واحدة.. لننتصر!». ويمثل هذا المشهد محاولة واضحة ومدروسة من معسكر اليمين الإسرائيلي لتوظيف الدعم الأمريكي المطلق والتلويح بالقوة العسكرية الغاشمة كأوراق ضغط حاسمة لاستقطاب الناخبين، في توقيت بالغ الحساسية تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية غير مسبوقة على وقع التهديدات المتبادلة والملف الإيراني المتأزم.</p><p class='article-text'>وترتبط هذه الصورة الدعائية ارتباطاً وثيقاً بواقع الحملات الانتخابية المحتدمة والتحديات الأمنية الإقليمية، لا سيما في ظل المخاوف المتصاعدة من أن يسفر فوز نتانياهو وحلفائه عن تصعيد عسكري مفتوح وعودة المواجهة الشاملة مع إيران ووكلائها في المنطقة، مستنداً في ذلك إلى الغطاء السياسي والعسكري واللوجستي الذي توفره إدارة ترامب لحكومة تل أبيب.</p><p class='article-text'>وقد عمد نتانياهو من خلال هذه اللافتة إلى تحويل المعركة الانتخابية برمتها من نقاش حول الأزمات المعيشية والاقتصادية الداخلية إلى استفتاء مصيري على مكانة إسرائيل الأمنية، وقدرتها على حسم الصراعات الإقليمية، ومتانة تحالفاتها الدولية الكبرى في مواجهة التهديدات الوجودية.</p><p class='article-text'>وفي سياق مواكبة هذا الحدث الدعائي والسياسي، تفاعل الإعلام الإسرائيلي بشكل مكثف وعكس حالة الانقسام والجدل في الشارع الإسرائيلي حيال هذه الرسائل التصعيدية، فقد أشارت صحيفة «هآرتس» في تحليلاتها إلى أن استخدام صور الرئيس الأمريكي وتوظيف الشعارات العسكرية الفاقعة يعكسان لجوء نتانياهو المعتاد إلى «سياسة الحافة» وهروبه المستمر من أزماته الداخلية واستحقاقات قضايا الفساد والمحاكمات عبر استدعاء التهديدات الخارجية والاعتماد على الضلع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، ركزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الواسعة الانتشار على التداعيات السياسية والأمنية لهذا الرهان، موضحة أن الشعار الذي يرفعه الليكود «فرصة واحدة لننتصر» يخفي خلفه رغبة جامحة لجر الإدارة الأمريكية إلى مواجهة عسكرية مباشرة وواسعة النطاق مع إيران، ما يضع إسرائيل أمام مخاطر استراتيجية كبرى قد تقوض الاستقرار الإقليمي برمته وتكلف الجبهة الداخلية أثماناً باهظة.</p><p class='article-text'>على الصعيد المقابل، حظيت هذه التطورات الدعائية والسياسية باهتمام بالغ واسع النطاق في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، التي نظرت إلى هذه اللوحات باعتبارها مؤشراً خطيراً على طبيعة المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط، فقد سلطت شبكة «سي إن إن» الضوء على عودة ظاهرة استخدام صور دونالد ترامب في الشوارع الإسرائيلية، معتبرة أن هذا السلوك يكشف عن مدى اعتماد اليمين الإسرائيلي على المظلة الأمريكية لفرض وقائع سياسية وعسكرية جديدة على الأرض، بغض النظر عن المساعي الدولية الدبلوماسية للهدوء.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً تحليلياً مفصلاً حذرت فيه من أن مثل هذه الشعارات الانتخابية التصعيدية والتحالف الوثيق بين نتانياهو وترامب قد يدفعان بالمنطقة نحو حافة الانفجار الشامل، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها محاصرة بين رغبة حلفائها في تل أبيب في تصعيد المواجهة مع طهران وبين الحسابات الاستراتيجية الواسعة التي تفضل تجنب الحروب المفتوحة والتركيز على الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.</p><p class='article-text'>وبهذا تتجاوز اللوحة الانتخابية في تل أبيب حدود الدعاية الحزبية الضيقة لتصبح مرآة عاكسة لصراع إقليمي ودولي واسع، حيث يراهن نتانياهو بكل أوراقه على واشنطن والتلويح بالقوة العسكرية لحسم معركته السياسية والبقاء في السلطة، وسط ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع وما ستسفر عنه من تداعيات مصيرية على مستقبل الحرب والسلام في المنطقة.</p>

نتانياهو يوظف الدعم الأمريكي لاستقطاب الناخبين

هل تحسم ورقة ترامب الأخيرة صراع الكنيست الإسرائيلي؟

<h2>&nbsp; البنوك المركزية تعتبره خط الدفاع الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الذهب العالمي في الوقت الراهن حالة استثنائية من التذبذب الحاد والمعارك السعرية الخفية التي تتجلى في سلوك «هندسة السقوط» واصطياد أوامر وقف الخسارة، حيث يعاند المعدن الأصفر أحياناً التوقعات التقليدية ليصعد بشكل وهمي متجاوزاً حاجز 4200 دولار قبل أن يتراجع مجدداً دون مستويات الأربعة آلاف دولار للأونصة، في مسرحية تعكس صراعاً محتدماً بين صناع السوق والمتداولين الأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا الأداء المتأرجح عن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المعقد الذي يسيطر على الأسواق العالمية، إذ تتداخل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتهديدات المتبادلة بشأن إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مع الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية للطاقة، وأحدثها قصف منشآت أرامكو، ما دفع بأسعار النفط وخام برنت للتحليق قرب مستويات 115 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والديزل أشعل بدوره مخاوف التضخم المستورد في الاقتصادات المتقدمة، وأجبر البنوك المركزية على تبني مسار نقدي متشدد وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط بقوة على أسعار الذهب والفضة والبلاتين، ودفعه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي ملامساً أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 3986.50 دولاراً قبل أن يتعافى طفيفاً قرب 4030 دولاراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة، تواجه الأسواق المالية ضغوطاً هيكلية موازية تتمثل في أزمة أسواق السندات العالمية وتضخم الدين العالمي إلى مستويات فلكية تتجاوز 365 تريليون دولار، تزامناً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وسط تراجع حظوظ الحزب الجمهوري وسياسات ترامب المثيرة للجدل، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية الطاحنة في أوروبا والاحتجاجات العارمة في فرنسا على خلفية تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تؤكد أن الطلب الاستراتيجي طويل الأجل للمعدن الأصفر يظل مدعوماً بقوة من عمليات الشراء الهائلة والقياسية التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية، والتي تسعى من خلالها للتحوط ضد مخاطر النظام المالي المتهالك وأزمة الديون السيادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وهو ما يتقاطع مع تحليلات بنك «غولدمان ساكس» التي تشير إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز في مواجهة حالة عدم اليقين الهيكلي، رغم ما يمر به من عمليات جني أرباح وتصحيح سعري مؤقت تقوده قوى السوق الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آراء الخبراء حول مستقبل المعدن النفيس، يرى ديفيد ميركل، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في بنك «جيه بي مورغان»، أن الذهب يعيش مرحلة انتقالية دقيقة يتقاطع فيها الصراع بين التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وبين سياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط سيكون كفيلاً بدفع الأسعار لتجاوز ذروتها السابقة رغم ضغوط الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، توضح الدكتورة سارة كوهين، المحللة الاقتصادية بمؤسسة «موديز»، أن البنوك المركزية باتت تنظر إلى الذهب باعتباره خط الدفاع الأخير ضد مخاطر انهيار العملات الإلزامية وتفاقم أزمة الديون العالمية، ما يضمن وجود أرضية سعرية صلبة تمنع أي تراجع جذري طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يؤكد مارك موبيوس، الخبير الاقتصادي والمستثمر العالمي البارز، أن التحوط بالمعدن الأصفر أصبح ضرورة حتمية للمحافظ الاستثمارية في ظل الحروب التجارية والسياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، والتي تهز ثقة المستثمرين في الأصول التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه التطورات المركبة، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن الذهب يواجه اختباراً قاسياً بين جاذبيته كملاذ آمن وسط شبح الحرب الإيرانية وضغوط السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، ركزت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية على الدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية في امتصاص الصدمات السعرية للذهب عبر عمليات الشراء المستمرة التي تصنع دعماً خفياً للأسعار في وجه موجات البيع المضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والديزل يعيد تشكيل أولويات المستثمرين، ما يجعل الذهب مرآة عاكسة لحالة الهلع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «رويترز» أن اضطرابات أسواق السندات وتهاوي ثقة الأسواق في قدرة الحكومات على كبح الديون يمنحان المعدن النفيس زخماً بعيد المدى، رغم التذبذبات اليومية العنيفة وهندسة السقوط التي يمارسها صناع السوق لإرباك المتداولين الأفراد. وبهذا يظل الذهب محاصراً بين مطرقة السياسة النقدية وسندان المخاطر الجيوسياسية، معلقاً على خيوط دقيقة من التوازنات الدولية التي ستحدد وجهته الكبرى مع إسدال الستار على استحقاقات عام 2026.</div></p>

«غولدمان ساكس»: يظل الملاذ الآمن في مواجهة حالة عدم اليقين

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحبس العالم أنفاسه بينما يشهد انتخابات محورية في دول عدة. جرت العادة أن تهتم الشعوب بانتخاباتها، وبرامج مرشحيها، وتوجهات أحزابها، لأنها تحدد مستقبل سياساتها ومصائر أحلامها وطموحاتها وتحقيق مطالبها.. أما أن ينتقل هذا الاهتمام لانتخابات دول أخرى، لا بدافع حب الاستطلاع أو هواية المتابعة أو غواية السياسة، ولكن بغرض توقع مصائرها، بحسب ما ستؤول إليه نتائج انتخابات هذه الدول الأخرى، فهذا أمر فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتخابات برلمانية مبكرة في صربيا محفوفة بمخاطر انتقال عدوى الاحتجاجات التي بدأت طلابية في فرنسا ثم تحول جانب منها إلى نهب وتدمير، وهو ما وضع التحركات الشبابية في موضع الشبهات والاتهامات، وزادت الصراعات السياسية بين قوى اليمين واليسار تعقيداً وخطورة، لا في فرنسا فقط، ولكن في سائر أوروبا التي يسير العديد من دولها صوب اليمين المتطرف، ومنها من سار بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية مقرر لها الانعقاد في أبريل المقبل، إلا أن ما يجري من عنف وفوضى غير مسبوقين في الشارع الفرنسي، واتهامات لليسار وسياسات الهجرة وغيرها ستلقي بظلال كثيرة على مصير فرنسا الرئاسي، في أجواء تتسم بتراجع شديد للتيار الوسطي التقليدي، ومعالم إخفاق لليسار، وفرص تمدد وتوسع ووصول اليمين المتطرف للحكم متوفرة ومتصاعدة. هذا الاحتمال القوي سيؤثر على سائر أوروبا، ومصير «الناتو»، وبالطبع علاقة أوروبا بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتخابات رئاسية في بلغاريا تهمين عليها آثار الهجمات الروسية وضربات الطائرات المسيّرة في منطقة البحر الأسود، وانتقادات عديدة تختلط بالحملات الانتخابية لضعف رد الفعل البلغاري، وهو ما يضع المرشحين تحت ضغوط سياسية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جولة الإعادة في الانتخابات البرازيلية تضع البرازيل أمام مفترق طرق سياسي وجيوسياسي واقتصادي غير مسبوق، بين يسار يمثله الرئيس لولا دا سيلفا، ويمين محافظ يمثل منافسه فلابيو بولسونارو، وما ستؤدي إليه النتائج من انعكاسات على علاقة البرازيل بالعالم، بين يسار يميل إلى تعزيز القطب الجنوبي العالمي، والتعددية في العلاقات الخارجية، ودعم «بريكس»، أو يمين يتحالف أيديولوجياً مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع أنظار العالم، لا سيما العالم العربي، موجهة ومركزة ومثبتة على الانتخابات الإسرائيلية التي تجري في أجواء غير مسبوقة من الحروب والصراعات والاحتقانات والتحولات الكبرى.. ورغم أنه لا يتوقع أن تسفر النتائج، وتغيير الوجه أو استمراره، عن تغيرات كبرى فيما يتعلق بإيران، والعديد من الملفات الأمنية أبرزها اللبنانية والسورية، ودائماً وأبداً القضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتخابات الإسرائيلية الأولى منذ عملية السابع من أكتوبر 2023 يتوقع ألا تؤدي إلى تغيرات جذرية في السياسات الخارجية والأمنية الإسرائيلية، ربما فقط مزيد من الصرامة والحدة والتضييق الأمني، أو قدر بسيط من كبح جماح عنف المستوطنين أو تنظيم هذا العنف بشكل ما. ورغم ذلك، أنظارنا موجهة صوب هذه الانتخابات التي ستؤثر على تشكيل قواعد الأمن الإقليمي، وزيادة أو ثبات زعزعة استقرار الدول المجاورة وغيرها من دول المنطقة، بالإضافة إلى تحديد مصير حقوق الأقلية العربية في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، فالجميع يترقبها وهو يعلم علم اليقين أنها لن تحسم فقط معركة السيطرة على الكونغرس، أو تقيم شعبية الرئيس ترامب وأدائه، ولكنها ستؤثر بشكل مباشر على مجريات العالم، وفي القلب منه الشرق الأوسط المشتعل.. فبين ميزانيات الدفاع التي يقررها الكونغرس، إلى قرارات التدخلات العسكرية خارج أمريكا، والسياسات السياسية والعسكرية فيما يختص بإيران، وكذلك الحوثيون، وغيرها من بؤر الصراع ذات العلاقة بإسرائيل وأمنها في المنطقة، وبالطبع مصير ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وما يترتب على كل ما سبق في المنطقة، يراقب الجميع وينتظر بفارغ الصبر ما ستؤول إليه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وكأنها انتخاباته، وكأنها نتائجه. ورغم أن عبارة «العالم قرية صغيرة» تستخدم لوصف تقارب المسافات بين الدول والبشر بفعل التطورات التقنية والعصر الرقمي وأدواته، إلا أنها لم تكن يوماً أكثر حقيقة وواقعية مما هي عليه الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ما علينا سوى الانتظار والترقب.</div></p>

انتخابات الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما نتابع أخبار الممرات المهددة، والصراعات غير المنتهية، تتحرك في العالم تجارة أخرى تتسع بسرعة: الرقائق الإلكترونية والخوادم والمعدات التي تقوم عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>المقارنة تستحق التأمل، لأن مستقبل الاقتصادات يتشكل أثناء انشغالنا بأزمات الماضي. ولا ينتظر من يستثمر في المعرفة أن ننتهي من خصوماتنا.. لكل تأجيل عندنا فرصة يقتنصها الآخر، ولكل شاب نحبطه، مؤسسة بعيدة قد تعرف قيمة ما يستطيع تقديمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثامن من أكتوبر الجاري، نقلت وكالة رويترز عن منظمة التجارة العالمية، أن تجارة المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قفزت بنسبة 67 % على أساس سنوي..</div></p><p class='article-text'>وقد ساعد الطلب عليها في تعويض جانب من اضطرابات التجارة الناجمة عن الحروب.. الرقم يتعلق بتجارة هذه المنتجات، لا بنمو الاقتصاد العالمي كله، لكنه يكشف الاتجاه الذي تتجمع فيه الأموال والمهارات والفرص الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن الخبر يحمل سؤالاً سياسياً يتجاوز التقنية.. كيف ينجح جزء من العالم في توسيع نشاطه، بينما تنشغل منطقتنا بحسابات الماضي؟.. </div></p><p class='article-text'>هناك دول تحسن اختيار أولوياتها، وتمنح الباحث والمعلم وصاحب المشروع فرصة للعمل.. وهناك قوى تجعل المجتمع في تعبئة دائمة، وتستدعي معارك التاريخ لتبرير إهدار الحاضر.. والفارق يظهر لاحقاً في فرص العمل، ومستوى المعرفة، وقدرة الدولة على حماية استقلال قرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعنوان هنا لا يختزل العرب في حالة واحدة.. في الخليج محاولات جادة لبناء اقتصادات أكثر تنوعاً، واستثمارات في التقنيات الحديثة والجامعات والخدمات.. وفي بلدان عربية أخرى كفاءات تعمل رغم الظروف الصعبة.. لذلك يزعجني التعميم الذي يساوي بين من يبني ومن يعطل البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أعتقد أن شراء أجهزة متقدمة يكفي لدخول المستقبل.. يمكن للدولة أن تنفق بسخاء على مبنى ومعدات، ثم تكتشف أنها لم تصلح المدرسة التي تعد العاملين، ولم تمنح الجامعة حرية البحث، ولم تهيئ الإدارة للتعامل مع الفكرة الجديدة..</div></p><p class='article-text'>التقنية المستوردة تصبح أكثر فائدة، عندما تجد معرفة محلية قادرة على استخدامها وتطويرها، وهنا أهمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ مثالاً قريباً، تستطيع أداة جيدة أن تساعد شركة صغيرة على إدارة مخزونها، أو تختصر إجراء يستهلك وقت المراجع، أو تعيّن معلماً على إعداد مادة مناسبة لطلابه.. </div></p><p class='article-text'>هذه استخدامات يمكن قياس فائدتها، ومن هنا تبدأ سياسة جادة: مشكلة محددة، وتجربة قابلة للتقييم، ثم توسيع ما ينجح.. لسنا مضطرين إلى انتظار اختراع ينافس العالم كله كي ننتفع بالمعرفة.. لكننا نحتاج إلى إدارة تتقبل الاختبار، وتعترف بالخطأ، وتكافئ النتيجة أكثر من مظهر النشاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن حماس التقنية يحتاج إلى عقل نقدي، قد تبالغ الشركات في الوعود، وقد تهدر أموالاً عامة في مشروعات ضعيفة الجدوى.. التنمية تتطلب فهماً لما نشتريه، وقدرة على التفاوض بشأنه، وتقييماً لما يضيفه فعلاً. لا أريد أن نستبدل الانبهار بالشعار السياسي، بانبهار مشابه بالشعار التقني..</div></p><p class='article-text'>كلاهما يصبح مكلفاً.. الكلفة الأكبر للحروب الدائرة، تظهر أيضاً في ما لم يحدث.. مصنع لم يُبنَ، وباحث لم يعد، وشركة ناشئة اختارت التسجيل خارج المنطقة. هذه خسائر لا نراها، لكنها تضيق احتمالات المستقبل.</p><p class='article-text'>المجتمعات لا تتقدم لمجرد أنها تتقن العودة إلى نقطة البداية بعد كل جولة من الصراع.. من هنا، يصبح الدفاع عن الاستقرار في منطقتنا موقفاً تنموياً وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>من حق الناس أن يعيشوا خارج حالة الطوارئ المستمرة، وأن يخططوا لتعليم أبنائهم وأعمالهم.. كما أن التعاون العربي يستطيع أن يجمع التمويل والخبرة والأسواق، إذا انتقل من البيانات إلى برامج قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>أفضّل مشروعاً مشتركاً يفتح مجالاً لمئات الباحثين، على خطاب طويل عن أمجاد المعرفة القديمة. احترام ما أنجزه الأجداد يكون بإضافة معرفة نافعة، لا بتكرار أسمائهم كلما عجزنا عن تقديم إنجاز معاصر.</p><p class='article-text'>المطلوب أن تتغير أسئلتنا اليومية: ماذا تعلم طلابنا؟ ما العقبات التي أزلناها أمام المنتج؟.. وكيف نحافظ على الكفاءة التي أعددناها؟.. هذه أسئلة تستحق مكاناً متقدماً في النقاش العام، بدلاً من الدوران في استدعاء مشكلات الماضي!</p>

العالم يبيع المستقبل.. ونحن ندفع ثمن الحروب!

<p class='article-text'>وسط تزاحم الحروب والأزمات، أعادت حركة الطلاب في فرنسا إلى الذاكرة أحداث مايو 1968. بدأت الاحتجاجات الحالية في سبتمبر من ضواحي باريس، ثم اتسعت، يقودها طلبة الثانويات المطالبون بمدرسين ومدارس صالحة للتعليم..</p><p class='article-text'>وأعلنت نقابات، عمالية وسياسيون مساندتهم والمشاركة في التظاهر.. دخول النقابات يستحق التوقف، فهو يفتح الباب أمام اجتماع مطالب فئات متعددة تشعر بأن نصيبها من الاهتمام العام يتراجع.</p><p class='article-text'>في عام 1968 بدأت الحركة من الجامعات، ولحقت بها إضرابات ملايين العمال، فتعطلت المصانع والمواصلات.. كان التمرد واسعاً، شمل سلطة الجامعة والمصنع، وثبات إدارة مجتمع تغيرت تطلعات شبابه.. وأسفرت مفاوضات غرونيل عن مكاسب عمالية، منها رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 35 %.</p><p class='article-text'>امتد الأثر إلى الثقافة السياسية والعلاقات الاجتماعية، فاز الديغوليون بالانتخابات التالية، ولكنه فوز مؤقت، فاستقال ديغول بعد خسارة استفتاء عام 1969.. نتيجة غير مباشرة لحركة الطلاب وقتها، والنتيجة تغير الكثير داخل المجتمع الفرنسي.</p><p class='article-text'>أرى أن استدعاء تلك التجربة يساعد على فهم ما يجري، بشرط الانتباه إلى اختلاف الظروف.. جيل الستينيات عاش سنوات نمو اقتصادي، وطلب نصيباً أكبر من الحرية والمشاركة.. شباب اليوم يواجهون تقشفاً اقتصادياً، ويخشون ضياع فرص العمل والسكن والصعود الاجتماعي.. في الحالتين وقفت المدرسة والجامعة في مقدم التعبير عن قلق المجتمع، ووجد العمال في غضب الشباب شيئاً من همومهم.</p><p class='article-text'>ما تظهره الاحتجاجات، مطالب تعليمية محددة.. وما تكشفه وراءها، في تقديري، أزمة ثقة في الوعد الذي قامت عليه الدولة الحديثة والتجربة الديمقراطة الغربية، يتعلم الإنسان ويعمل، فيحصل على حياة كريمة، ويطمئن إلى مستقبل أبنائه.. تآكل هذا الاطمئنان يجعل غياب المدرس وسوء المبنى المدرسي، دليلاً يومياً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة، وقصور من قِبل السياسيين، فالشقاق السياسي يعطل أي توافق مجتمعي.</p><p class='article-text'>لهذا أعتقد أن المسألة تتصل بأزمة في الرأسمالية الغربية تستحق المناقشة.. هناك ثروات هائلة، وفئات محدودة الدخل تعتمد على الخدمات العامة، وبينهما طبقة وسطى تتآكل، تعمل وتدفع الضرائب ويقلقها الغد.. هذه الطبقة وفرت للديمقراطية استقرارها في السابق، الآن تفقد قدرتها على البقاء، وترفض القبول بقواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية القائمة، تختلف الظاهرة في الدول الأوروبية في الشكل، ولكن تتماثل في الجوهر.</p><p class='article-text'>في فرنسا بلغ الدين العام 119 % من الناتج المحلي بنهاية الربع الثاني من 2026، وقدر التضخم السنوي في سبتمبر بـ 3 %. وراء الأرقام خزينة تثقلها فوائد الديون، وحكومة مطالبة بتحسين الخدمات.. معادلة صعبة، ويتحول البحث عن التمويل إلى صراع على توزيع الأعباء.</p><p class='article-text'>ثم يأتي التشتت السياسي الفرنسي.. أحزاب البرلمان الفرنسي تتبادل التعطيل، والتسوية مكلفة انتخابياً لكل طرف.. يتسع بذلك الفاصل بين حاجة المجتمع إلى قرار، وقدرة المؤسسات على اتخاذه، يدفع المواطن إلى فقدان الثقة في جدوى الانتخاب.</p><p class='article-text'>معيار الإدارة الناجحة، هو جودة الخدمة وكلفتها، ومحاسبة المسؤول عنها.. والتعليم بالذات استثمار تتوزع ثماره على المجتمع، وإضعافه يراكم كلفته، ويدفعها الجميع لاحقاً.. وتزيد المواقف الصعوبة المتباعدة بين الأحزاب، والمطالب الخارجية والأمنية على أولوية الصرف، فهل يفتح الحراك باب تغير تاريخي؟.. الاحتمال قائم، واتجاهه مرهون بمن يستطيع تنظيم الغضب، وتقديم برنامج قابل للتنفيذ. قد تتبلور تسوية تعيد توزيع الأعباء وتصلح الخدمات..</p><p class='article-text'>وقد تستفيد قوى قومية متشددة من القلق، فتوجهه باللوم نحو خصومة المهاجرين.. ويتحول المجتمع إلى التعصب ضد الآخر، كما يحدث في دول أوروبية أخرى، أرى أن حركة الطلاب تنبه إلى سؤال مؤجل في مجتمعات غربية كثيرة: كيف يستعيد الناس ثقتهم بأن لهم حصة عادلة في المستقبل؟.</p>

حركة الطلاب في فرنسا.. ماذا تخفي؟

<p class='article-text'>استعادت مدينة حلب السورية أحد أبرز معالمها الدينية والتاريخية، مع إعادة افتتاح الجامع الأموي الكبير، أمس الخميس، بعد نحو 13 عاماً من خروجه عن الخدمة جراء الأضرار التي لحقت به خلال الحرب، ويمثل افتتاح الجامع محطة مهمة في مسار ترميم المدينة القديمة، وإحياء معالمها التي تعرضت للتدمير والتضرر خلال سنوات النزاع.</p><p class='article-text'>وجرى افتتاح المسجد بحضور مسؤولين، وأكد محافظ حلب عزام الغريب على أهمية عودة الجامع إلى المدينة، باعتباره أحد أبرز رموزها التاريخية والدينية، وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل المباني التاريخية واستعادة الحياة إلى أحياء حلب القديمة.</p><h2>الجامع الأموي.. تاريخ يمتد لأكثر من 1300 عام</h2><p class='article-text'>يقع الجامع الأموي الكبير في قلب المدينة القديمة بحلب، بالقرب من سوق المدينة التاريخي، ويُعد من أهم المساجد الأثرية في سوريا والعالم الإسلامي، وترتبط بدايات بنائه بالعصر الأموي، خلال حكم الخليفة الوليد بن عبد الملك، إذ بدأت أعمال تشييده عام 715 ميلادية، واكتمل بناؤه في عهد أخيه الخليفة سليمان بن عبد الملك، عام 717 ميلادية، وفقاً للمعلومات التاريخية التي يوثقها مركز التراث العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".</p><p class='article-text'>وشهد المسجد على امتداد تاريخه تحولات كبيرة، نتيجة الحرائق والزلازل والغزوات، فضلاً عن أعمال التوسعة والترميم التي تعاقبت عليه في عصور مختلفة.</p><p class='article-text'>فقد تعرض للتدمير جراء حريق في القرن العاشر، قبل أن يُعاد بناؤه في عهد سيف الدولة الحمداني عام 962 ميلادية، ثم شهد أعمال ترميم وتطوير في العهد الزنكي، ولا سيما خلال فترة نور الدين زنكي في القرن الثاني عشر.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المراحل التاريخية الطابع المعماري المتنوع للجامع، الذي يجمع بين عناصر من العمارة الإسلامية المبكرة والتأثيرات السلجوقية والمملوكية والعثمانية، بما يجعله شاهداً على تعاقب الدول والحضارات على حلب.</p><h2>مئذنة تاريخية وصحن واسع</h2><p class='article-text'>تتميز عمارة الجامع بصحنه الواسع المحاط بالأروقة، وقاعة الصلاة، والعناصر الحجرية والزخرفية التي تعكس تقاليد البناء في المنطقة. كما اشتهر تاريخياً بمئذنته المربعة التي أُنشئت في أواخر القرن الحادي عشر، خلال الفترة السلجوقية، وكانت من أبرز معالم المدينة القديمة.</p><p class='article-text'>وبلغ ارتفاع المئذنة نحو 45 متراً، وتميزت بنقوشها الحجرية وتفاصيلها المعمارية. ولم تكن أهميتها مقتصرة على وظيفتها الدينية، بل مثّلت أيضاً نموذجاً معمارياً مؤثراً في تصميم عدد من المآذن التاريخية في سوريا.</p><p class='article-text'>ويضم الجامع كذلك معالم دينية وتراثية ارتبطت بذاكرة سكان حلب، من بينها مقام يُنسب إلى النبي زكريا، والد النبي يحيى، وهو ما أضفى عليه مكانة خاصة لدى المصلين والزوار.</p><p class='article-text'>أضرار الحرب وجهود الترميم</p><p class='article-text'>تعرض الجامع الأموي الكبير لأضرار جسيمة خلال الحرب السورية، خصوصاً منذ عام 2012، عندما طالت الحرائق والاشتباكات أجزاء من مبناه ومحيطه، بما في ذلك الأروقة الشرقية والجدران وبعض أجزاء الصحن والمكتبة الوقفية.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2013، انهارت المئذنة التاريخية في ظروف القتال، لتفقد حلب أحد أبرز معالم أفقها العمراني. ووثقت اليونسكو الأضرار التي لحقت بالجامع ضمن تقاريرها المتعلقة بحماية التراث الثقافي في المدينة القديمة، التي تعرضت أجزاء واسعة منها للدمار.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر أعمال التعافي على إزالة الأنقاض وإصلاح الأجزاء المتضررة، بل شملت أيضاً توثيق العناصر المعمارية، وفحص الأحجار، ودراسة طرق تدعيم الأجزاء المتبقية، إلى جانب العمل على ترميم العناصر التاريخية وفق أسس فنية تراعي القيمة الأثرية للمبنى.</p><p class='article-text'>وأكدت وثائق اليونسكو أهمية التعامل مع الجامع باعتباره جزءاً من نسيج عمراني متكامل، يضم الأسواق والخانات والمدارس والمباني التاريخية التي تشكل هوية حلب القديمة.</p><p class='article-text'>افتتاح يتجاوز البعد الديني</p><p class='article-text'>يحمل افتتاح الجامع الأموي الكبير دلالات تتجاوز عودة إقامة الشعائر الدينية داخله، إذ يمثل استعادة أحد أبرز مكونات الذاكرة الجماعية لسكان حلب، وعودة معلم ارتبط بالحياة اليومية والاجتماعية والثقافية للمدينة على مدى قرون.</p><p class='article-text'>كما يعيد الحدث الاهتمام بملف حماية التراث السوري، الذي تكبد خسائر كبيرة خلال سنوات النزاع، ويبرز أهمية استمرار أعمال الترميم في المدينة القديمة، بما يشمل الأسواق التاريخية والمباني الدينية والأثرية.</p><p class='article-text'>وتبقى عملية إعادة تأهيل هذه المعالم تحدياً يتطلب تمويلاً وخبرات متخصصة وتنسيقاً بين الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على أصالتها المعمارية، وعدم الاكتفاء بإعادة بنائها من الناحية الشكلية.</p><p class='article-text'>حلب تستعيد جزءاً من ذاكرتها</p><p class='article-text'>تُعد المدينة القديمة في حلب، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1986، من أبرز المراكز التاريخية في المنطقة، لما تضمه من قلعة وأسواق ومساجد ومدارس ومبانٍ تعكس مراحل متعددة من تاريخ الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يشكل افتتاح الجامع الأموي الكبير خطوة رمزية وعملية في مسار استعادة تراث المدينة، ورسالة إلى سكانها بأن المعالم التي صمدت قروناً أمام الحروب والكوارث يمكن أن تستعيد دورها من جديد.</p><p class='article-text'>ومع عودة الجامع إلى استقبال المصلين والزوار، تتجه الأنظار إلى مستقبل أعمال الترميم في بقية أحياء حلب التاريخية، ومدى قدرة الجهود المحلية والدولية على حماية هذا الإرث، وتحويل إعادة الإعمار إلى مسار مستدام يعيد الحياة إلى المدينة ويحافظ على هويتها للأجيال المقبلة.</p>

سوريا تستعيد روحها.. الجامع الأموي الكبير في حلب يعود إلى الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت ألمانيا اليوم الجمعة استمرار جهودها عبر كل المنافذ للوصول إلى سلام فى السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مباحثات عقدها كيرت ستوكل ستريرفيلد، المدير العام لدائرة افريقيا و الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية مع وفد القوى المدنية السودانية اليوم  في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة رقم 81، ، وفق بيان نشره التحالف المدني الديمقراطي (صمود) على صفحته بموقع "فيسبوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب  المسؤول الألماني عن تقديره  للجهود التي  يقوم بها المدنيون في  توسعة الجبهة المدنية الرافضة للحرب و جعل خيار التحول المدني بديلا للسودانيين عن القوى المتقاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم وفد القوى المدنية السودانية الشكر إلى ألمانيا على وقفتها مع الشعب السوداني وخصوصا تنظيم و استضافة مؤتمر برلين فى 25 أبريل الماضي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الوفد تنويرا شاملا عن الأوضاع الانسانية الكارثية التي  خلفتها الحرب و ضرورة تنسيق التحرك الدولي من أجل الوصول لهدنة إنسانية دون شروط،  لا سيما الاجتماع المشترك بين مبادرتي الرباعية و الخماسية و الذي يعتبر أول خطوة حقيقية و جادة لربط ترتيبات وقف إطلاق النار و الهدنة الإنسانية بالمسار السياسي الذي يجب أن يضطلع برسم مستقبل البلاد ما بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح وفد القوي المدنية باستفاضة رؤيته لإنهاء الحرب و بناء السلام الدائم عبر استقرار سياسي، ضمانه الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي يبني حاضر ومستقبل  البلاد ويدمل جراحها من ماضيها الذي مزقته الحروب و التدخلات الخارجية.</div></p>

ألمانيا تؤكد استمرار جهودها للوصول إلى سلام في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم يحتاج إلى منظمة أممية قوية وقادرة على مواجهة الواقع الدولي كما هو، محذراً من أن مستقبل البشرية يعتمد على قدرتها على إدارة القوة بحكمة، في ظل تصاعد الحروب والانتهاكات واتساع معاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن العقد الماضي شهد اندلاع حروب خلّفت عواقب مدمرة واستمرت بوحشية مروّعة، مشيراً إلى أن المدنيين تعرضوا للاستهداف، وانتهكت حقوق الإنسان، واستُخدم الجوع سلاحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع ضمان الأمن، كما أن القوة الاقتصادية وحدها لا تضمن الاستقرار، مؤكداً أن مستقبل العالم يتوقف على إدارة موازين القوة بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات والصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الشرق الأوسط، قال غوتيريش إن ما يسمى وقفاً لإطلاق النار في المنطقة «ليس أكثر من إطلاق نار، لكن بحدة أقل»، محذراً من السماح لحل الدولتين بالتلاشي أمام أعين المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة تهدم مسار السلام وتثير شبح "التطهير العرقي"، مشيراً إلى أن ما أعقب هجمات السابع من أكتوبر بالنسبة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة تمثل في عمليات قتل ودمار واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم غوتيريش بالتأكيد أن العالم يحتاج إلى أمم متحدة تتمتع بالقوة الكافية لمواجهة التحديات القائمة، داعياً إلى إدارة القوة الدولية بحكمة، وإحياء دور العمل متعدد الأطراف في صون السلام وحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار.</div></p>

غوتيريش: العالم يحتاج إلى أمم متحدة قوية تديرها الحكمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت جلسة «لبنان.. أبعاد المشهد ومستقبل الاستقرار» مستقبل الدولة اللبنانية أمام معادلة شديدة التعقيد تجمع بين وقف الحرب وحصرية السلاح واستعادة دور مؤسسات الدولة ومسار المفاوضات الإقليمية والدولية، في وقت أكد إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أن الطريق إلى الاستقرار يبدأ من تقوية الجيش وعودة القرار إلى الدولة، بالتوازي مع معالجة ملف حزب الله والسلاح والاستعداد منذ الآن لمرحلة ما بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، بمشاركة إلياس بو صعب، وأدارها روير النخل، الإعلامي في سكاي نيوز عربية، حيث تناول الحوار تطورات الحرب ومستقبل الجنوب اللبناني والعلاقة بين الدولة وحزب الله، وتأثير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ودور الجيش، وصولاً إلى فرص إعادة الإعمار واستعادة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بو صعب أن قراءة مستقبل لبنان لا يمكن فصلها عن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن الجانب الأمريكي تحدث في مرحلة سابقة عن فصل المسار اللبناني عن بقية ملفات المنطقة، إلا أن نتائج ما يجري بين واشنطن وطهران تبقى عاملاً مؤثراً في تحديد اتجاه المرحلة المقبلة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن المنطقة تعيش مرحلة انتظار ترتبط كذلك بالاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأمريكية، معتبراً أن الأولوية خلال هذه الفترة تتمثل في إبقاء الوضع تحت السيطرة ومنع التصعيد من التحول إلى حرب أوسع. وتطرق إلى مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن انطلاق المفاوضات في واشنطن ثم انتقالها إلى روما وتغير مستوى الحضور الأمريكي يحمل دلالات على طبيعة الاهتمام الدولي بالملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع بو صعب ملف السلاح في صلب معادلة الاستقرار، مؤكداً أن المستقبل هو حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية فقط، وبين أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب اقتناع حزب الله بهذا المسار وتعاونه مع مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن رئيس الجمهورية والحكومة هما الجهة المخولة بالتفاوض باسم الدولة اللبنانية، لكن نجاح أي تفاوض يحتاج إلى قدرة الدولة على تنفيذ ما تتوصل إليه، معتبراً أن حزب الله سيجد نفسه عاجلاً أم آجلاً أمام ضرورة التفاهم مع الحكومة للوصول إلى معالجة قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة الملف لا ينبغي أن تتم من خلال دفع الجيش إلى مواجهة داخلية، وإنما عبر التفاوض والدبلوماسية والحوار، مؤكداً أن مطالبة المؤسسة العسكرية بالدخول بالقوة إلى مختلف المناطق يمكن أن تقود إلى مواجهة لا يحتاج إليها لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن طرح يجري بحثه حالياً يقوم على انتشار الجيش اللبناني في كامل منطقة جنوب لبنان بالتعاون مع حزب الله، موضحاً أن الفكرة لا تقوم على دخول الجيش بالقوة للبحث عن السلاح، وإنما على تعاون يسمح للمؤسسة العسكرية بالانتشار والحصول على المعلومات والخرائط اللازمة لمعالجة الملف، على أن يمثل الجنوب مرحلة أولى في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول بو صعب علاقة حزب الله بإيران، مؤكداً رفضه أن تكون الأراضي اللبنانية جزءاً من أي مواجهة إقليمية، وقال إن أي تصريحات خارجية تتعامل مع لبنان باعتباره ساحة للرد تمثل بالنسبة إليه اعتداء على السيادة اللبنانية وكلاماً غير مقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أن تكون الأولوية للمصلحة الوطنية قائلاً إن المصلحة يجب أن تكون لبنانية وليست إيرانية، ومعتبراً أن الوصول إلى قناعة داخلية بحصرية السلاح ودور الدولة يمثل خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل بو صعب من الملف السياسي والأمني إلى سؤال اليوم التالي للحرب، مؤكداً أن لبنان لا ينبغي أن ينتظر انتهاء الأزمة حتى يبدأ التفكير فيما بعدها، وإنما عليه التحضير منذ الآن لمرحلة إعادة البناء واستعادة مؤسسات الدولة والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر بو صعب الدور الذي لعبته دولة الإمارات في دعم لبنان عقب حرب يوليو 2006، مشيراً إلى المساهمات الإماراتية في المدارس والمستشفيات وإعادة الإعمار، ومؤكداً أن استعادة الاستقرار يمكن أن تعيد فتح أبواب التنمية والمساندة الدولية أمام لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بو صعب رؤيته بنبرة تفاؤل، مؤكداً أن لبنان قادر على الوقوف مجدداً وأن الحروب مهما امتدت لا تستمر إلى الأبد، وأن انتهاء الحرب وعودة الاستقرار وحصرية السلاح بيد الدولة يمكن أن تفتح الباب أمام مرحلة مختلفة يستعيد فيها اللبنانيون قدرتهم على العمل والإعمار وتحريك الاقتصاد.</div></p>

قمة الإعلام العربي تناقش المشهد اللبناني وتحديات المرحلة

<h2>محمد بن راشد عبّر بمقولة عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت شعبينا الشقيقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، التي انطلقت أمس في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رؤية شاملة حول مستقبل سوريا والمنطقة وما هو مرجو لها من دوام الاستقرار والتنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331661.jpg" alt="أحمد الشرع خلال الجلسة


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الشرع خلال الجلسة


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده انتقلت إلى مرحلة جديدة، قائلاً إن سوريا «ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، وإنها تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري، في وقت تمضي فيه نحو اقتصاد حر ودعم القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وتتطلع إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الزراعية والبشرية لاستقطاب الاستثمارات وتسريع التنمية، مع طموح بوصول حجم اقتصادها إلى 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأسعد الشيباني.</div></p><p class='article-text'>وزير الخارجية السوري، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعالمية، وحشد من الإعلاميين من دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد أحمد الشرع عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والسوري، مستشهداً بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبرت عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري إن سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة، واستعادة بناء المؤسسات واستكمال أدوارها، رغم ما يحيط هذه المرحلة من تحديات كثيرة، من أهمها العقوبات التي أنهكت الاقتصاد السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا تحولت إلى فرصة عظيمة للجميع، في وقت عادت فيه للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الإقليمي والدولي والأمن الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وقال إن سوريا تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري.</p><h2>الاستقرار واستقطاب الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس السوري إلى أن الاستقرار الذي تشهده سوريا حالياً كان محفزاً لاستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها الاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى استثمارات موانئ دبي العالمية في ميناء طرطوس، وربطه بميناء جبل علي في دبي،.</div></p><p class='article-text'>وما يعكسه هذا الاستثمار من تنامي الفرص التي تضعها سوريا أمام مجتمع الاستثمار العربي والعالمي، لا سيما مع موقعها الاستراتيجي الذي يخدم المنطقة، لا سيما على صعيد الممرات التجارية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هناك مناقشات جارية حول مزيد من الاستثمارات الإماراتية في سوريا، علاوة على وجود اهتمام خليجي وأوروبي ملحوظ بالفرص التي تقدمها بلاده.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الاستقرار اليوم لا يخدم سوريا فحسب ولكن يخدم المنطقة بأكملها ويحقق المصلحة المشتركة للجميع. وقال إن مشاريعاً ضخمة بدأت بالفعل في عدد من القطاعات، خصوصاً العقارات والسياحة.</p><p class='article-text'>فيما تتفاوض دمشق على مشاريع جديدة ضمن مساعيها لجذب رؤوس الأموال وتسريع التنمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات بدأت بالتوافد تباعاً من دول الخليج وأوروبا ومناطق أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق الرئيس الشرع، في الحوار الذي أداره الإعلامي عمار تقي، إلى أن سوريا كانت من أكثر بلاد العالم تعرضاً للعقوبات، مستخدماً تعبير أن سوريا «ولدت من جديد» بعد القرار التاريخي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب برفع العقوبات، وهي الخطوة التي وصفها بأنها كسرت القيود وفتحت الطريق أمام سوريا لبدء مسيرة التنمية والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشرع أن المرحلة الانتقالية الحالية تمر معها سوريا إلى نموذج الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص. وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تدرس خلالها التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لواقعها.</div></p><p class='article-text'>ضمن توجه للتحول نحو الاقتصاد المفتوح والحر، مشيراً إلى أن جرأة بعض القرارات الحالية ستكون لها تبعات مؤقتة، لكن المواطن السوري سيشعر بنتائجها الإيجابية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مراحل تطور الاقتصاد السوري في ظل النظام السابق، إذ وصل إلى مستويات متدنية بلغت نحو 20 ملياراً قبل تولي النظام الجديد المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>بينما وصل في العام 2025 إلى 32 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل في 2027 إلى 50 مليار دولار، أو ربما مستوياته في العام 2010.</p><p class='article-text'>معرباً عن تفاؤله بوصول حجم الاقتصاد السوري إلى 200 مليار دولار مع نهاية السنوات العشر المقبلة، في حالة استمرار حالة الاستقرار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس أحمد الشرع أن بلاده تعد بمثابة محطة غذائية مهمة للمنطقة والعالم كونها تتمتع بالأمن الغذائي، مؤكداً أنها قادرة، وفي غياب التقنيات الزراعية، على توفير الغذاء لنحو 70 إلى 75 مليون نسمة، وأنه إذا ما توفرت الإمكانات الزراعية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فستكون قادرة على رفع هذه القدرة إلى ما يفوق 100 مليون نسمة، لتصبح بذلك أحد البدائل المهمة للأمن الغذائي للمنطقة. وشدد على أن سوريا تمتلك فائضاً غذائياً حالياً، وأنها مؤهلة لأن تصبح «سلة للغذاء الإقليمي» وتلبي جانباً مهماً من احتياجات المنطقة الغذائية.</p><h2>علاقات وتعهدات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن علاقة سوريا بمحيطيها الإقليمي والعالمي، أكد الشرع أن بلاده ملتزمة بتعهداتها الدولية، وأنها لا تقول إلا ما تستطيع فعله، وأن جميع ما تقوم به يتسم بالوضوح والشفافية وهو ما عزّز الاهتمام بسوريا وزاد من مستويات الثقة فيها.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا لديها من الموروث الحضاري والثقافي والخبرات والموارد البشرية ما يجعلها صاحبة قرار مستقل، بدعم إخوانها ومحيطها العربي والإسلامي، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب التي نجحت فيها هذه الدول لتبني عليها بدلاً من البدء من الصفر.</p><p class='article-text'>وأكد أن «القرار السوري مستقل»، وأن لدى دمشق ثوابت واضحة، وأنها تتعامل بصدق ووضوح في خطواتها، معتبراً أن ذلك أسهم في جذب الدول إلى سوريا وبدء إعادة بناء العلاقات معها على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا تعتمد على الأشقاء والأصدقاء في تسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يتناسب مع ظروف البلاد واحتياجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده حريصة على أن يعم الاستقرار المنطقة بشكل كامل، لافتاً إلى أن وجود سوريا خارج دائرة النزاع لا يكفي، بينما يبقى الهدف ضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة،.</div></p><p class='article-text'>والذي يكفل لسوريا الفرصة لمواصلة مشروعها التنموي، في حين تواصل سوريا التشاور مع الأشقاء العرب للتوصل إلى السبل الكفيلة بتقليل آثار النزاع الراهن وتلافي المخاطر التي قد يحملها المستقبل.</p><h2>استقرار سوريا والمنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع إن سوريا عاشت مرحلة طويلة من الدمار والحروب، وإن هدف السلطات اليوم هو تحقيق استقرار البلاد ودعم منظومة الاستقرار في المنطقة، محذراً من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية السورية. وأشار إلى أن دمشق تنسق مع الدول العربية لدعم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الرئيس الشرع إلى أن التحديات التي تواجهها بلاده على الرغم من كثرتها، إلا أن السياسة المتبعة الآن هي سياسة العمل المستمر، من أجل خدمة الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن كرامة المواطن السوري واستقلاليته وعزته هي مبادئ ثابتة لا يمكن التخلي عنها، كون رأس المال الحقيقي لسوريا يتجسد في مجتمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، شدد الرئيس السوري على أهمية دور الإعلام، وقال إن تحري المصداقية وموثوقية المعلومة وتجنّب «التسييس» هي أمانة يحملها الإعلاميون كونهم أكثر الفئات تأثيراً في الرأي العام وتوجيهه، خاصة في ظل النزاعات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد أهمية أن يواكب الإعلام المستجدات، وأن يكون ناقلاً للحقائق والمعلومات الصحيحة وهي المهمة الأساسية للإعلام. وأكد أن التواصل الحقيقي والفعال مع المجتمع يمثل، إلى جانب تحري المصداقية وموثوقية المعلومة، أحد أساسيات العمل الإعلامي والصحفي.</p><h2>الرئيس السوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمرّ حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة واستعادة المؤسسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا عادت للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الدولي واستقرارنا يخدم المنطقة بأكملها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار بلادنا محفز لاستقطاب الاستثمارات.. واهتمام خليجي وأوروبي بالفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بتعهداتنا الدولية ونقول فقط ما نستطيع فعله ونمرّ إلى نموذج الاقتصاد الحر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">32 مليار دولار حجم اقتصادنا ومتفائل بوصوله إلى 200 مليار خلال 10 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا مؤهلة لتوفير الغذاء لأكثر من 100 مليون نسمة بالتقنيات الزراعية الحديثة</div></p>

بحضور أحمد بن محمد.. الشرع يقدم رؤية شاملة حول مستقبل بلاده والمنطقة:

سوريا ولدت من جديد وتحولت من مشكلة إلى فرصة

22 مليون درهم ثمار رحلة التميز

«جائزة الإعلام العربي»..ربع قرن من الاحتفاء بالتميّز في الصحافة والإعلام

<p class='article-text'>تستعد شركة ساب السويدية لفتح فصل جديد في مستقبل الحرب الجوية، مع تطوير طائرة قتالية مسيّرة أسرع من الصوت، مصممة للعمل إلى جانب المقاتلات المأهولة وتنفيذ مهام شديدة الخطورة في البيئات القتالية الأكثر تحصينا.</p><p class='article-text'>وكشفت الشركة، في 22 أغسطس الماضي، عن نموذج بالحجم الكامل لطائرة A3-001 Autonomous Collaborative Platform خلال معرض القوات المسلحة السويدية الجوي، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير جيل جديد من الطائرات القتالية ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'>مقاتلة بلا طيار.. وبدون ذيل</p><p class='article-text'>يحمل التصميم الجديد ملامح واضحة لتقنيات التخفي المستخدمة في الطائرات العسكرية، إذ يأتي هيكل A3-001 من دون ذيل وبزوايا حادة تساعد على تقليل إمكانية اكتشافها.</p><p class='article-text'>وتسعى "ساب" إلى تطوير الطائرة بحيث تكون قادرة على العمل بصورة مستقلة اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تعديل سلوكها وخصائص طيرانها عبر تحديثات برمجية، ما يمنح المشغلين مرونة كبيرة في تطوير قدراتها دون الحاجة إلى تغييرات جوهرية في هيكل الطائرة.</p><p class='article-text'>ولا تزال A3-001 في مرحلة التطوير، لكن الشركة تستهدف تنفيذ رحلات تجريبية لطائرات بقدرات قريبة من قدرات المقاتلات المأهولة قبل عام 2030، مع طموح لإدخال المنظومة إلى الخدمة بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي.</p><p class='article-text'>"جناح مخلص" للمقاتلات المأهولة</p><p class='article-text'>ويشبه المشروع السويدي إلى حد كبير مفهوم الطائرات القتالية التعاونية (CCA) الذي تطوره القوات الجوية الأمريكية، والقائم على استخدام طائرات مسيّرة تعمل بوصفها "جناحا مخلصا" للمقاتلات المأهولة.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة في أن تحلق الطائرات غير المأهولة إلى جانب المقاتلات التقليدية، وتتعامل مع التهديدات أو تنفذ المهام الخطرة، بينما يبقى الطيار مركزا على المهمة الأساسية.</p><p class='article-text'>وتعمل الولايات المتحدة بالفعل على تطوير نماذج مماثلة، من بينها YFQ-42A بالتعاون مع General Atomics Aeronautical Systems، وYFQ-44A التي تطورها Anduril.</p><p class='article-text'>وترى "ساب" أن مثل هذه الطائرات يمكن أن تصبح بمثابة مضاعِفات للقوة، إذ تسمح للقوات الجوية بزيادة عدد المنصات المتاحة في المعركة دون الحاجة إلى تعريض المزيد من الطيارين للخطر.</p><p class='article-text'>طائرة أسرع من الصوت لمهام شديدة الخطورة</p><p class='article-text'>كشفت "ساب" كذلك عن وجود نموذجين أوليين ضمن برنامجها يحملان اسمي A1 وA2، فيما تستهدف الشركة الانتقال من مرحلة التصميم المفاهيمي إلى أول رحلة جوية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تحلق A1 خلال الأشهر الـ15 المقبلة، وهي مزودة بالمحرك نفسه المستخدم في مقاتلة Gripen E/F، من طراز GE Aerospace F414.</p><p class='article-text'>أما المحرك الذي سيشغل النسخة الأكبر A3-001 فلم يُحسم بعد، لكن "ساب" تتجه إلى تطويرها كطائرة أسرع من الصوت، بما يجعلها أكثر قدرة على تنفيذ مهام هجومية واستطلاعية في عمق المناطق المعادية.</p><p class='article-text'>من قمع الدفاعات الجوية إلى القتال الجوي</p><p class='article-text'>لا تقتصر مهمة الطائرة المستقبلية على مرافقة المقاتلات المأهولة، إذ تستهدف "ساب" منحها القدرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام القتالية.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الأدوار المحتملة للطائرة: مواجهة الطائرات المعادية، وقمع أنظمة الدفاع الجوي، وتنفيذ ضربات في عمق أراضي الخصم، فضلا عن تنفيذ مهام أخرى في المناطق التي تشكل خطرا كبيرا على الطائرات المأهولة.</p><p class='article-text'>وفي حال نجحت الشركة في تحويل هذا المفهوم إلى منظومة عملياتية، فقد تمثل الطائرات القتالية ذاتية التشغيل تحولا مهما في طبيعة المعارك الجوية، خصوصا مع الجمع بين السرعة فوق الصوتية، وتقنيات التخفي، والذكاء الاصطناعي، والقدرة على العمل إلى جانب المقاتلات المأهولة.</p><p class='article-text'>لكن الوصول إلى هذه المرحلة لا يزال مرتبطا بنجاح الاختبارات والتطوير، فضلا عن قرار السويد النهائي بشأن المضي قدما في البرنامج وتحويله من نموذج تجريبي إلى سلاح يدخل الخدمة الفعلية.</p>

لا طيار ولا ذيل.. سلاح جديد يعيد رسم مستقبل الحروب الجوية

<p class='article-text'>لم يكن ستيفن هوكينغ مجرد عالم فيزياء أحدث تأثيرًا استثنائيًا في فهمنا للكون، بل كان أيضًا صاحب رؤية مثيرة للجدل بشأن مستقبل البشرية ومصيرها.</p><p class='article-text'>العالم البريطاني الشهير، الذي عاش بين عامي 1942 و2018، ارتبط اسمه بأبحاث رائدة في الثقوب السوداء والنسبية العامة، وأسهم في تبسيط مفاهيم علمية بالغة التعقيد وجعلها في متناول ملايين القراء حول العالم.</p><p class='article-text'>لكن شهرة هوكينغ لم تتوقف عند حدود أبحاثه العلمية، فقد استغل حضوره العالمي مرارًا للتحذير من مخاطر قال إنها قد تهدد مستقبل الإنسان خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، إلى الحياة خارج كوكب الأرض واحتمالات نهاية العالم، أطلق هوكينغ سلسلة من التصريحات والتوقعات التي أثارت اهتمامًا واسعًا، وأحيانًا جدلًا حادًا بين العلماء والجمهور.</p><p class='article-text'>واللافت أن بعض هذه التحذيرات لم تعد تبدو بعيدة تمامًا عن الواقع، في وقت لا تزال فيه أخرى مجرد سيناريوهات مستقبلية لا يمكن الجزم بحدوثها.</p><h2>بين العلم والتحذير</h2><p class='article-text'>كان هوكينغ يرى أن التطور العلمي والتكنولوجي يمنح البشرية قدرات هائلة، لكنه كان يحذر في الوقت نفسه من أن إساءة استخدام هذه القدرات أو فقدان السيطرة عليها قد تتحول إلى تهديد وجودي.</p><p class='article-text'>وفي أكثر من مناسبة، دعا إلى التفكير بجدية في مستقبل الحضارة الإنسانية، وحثّ على البحث عن سبل تضمن بقاء البشر على المدى الطويل، بما في ذلك احتمال أن يصبح العيش خارج كوكب الأرض يومًا ما ضرورة وليس مجرد طموح علمي.</p><h2>استكشاف الفضاء</h2><p class='article-text'>بعد سنوات من رحيله، عاد كثير من تصريحاته إلى الواجهة مع تسارع التطورات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء وتغير المناخ.</p><p class='article-text'>لكن السؤال الذي لا يزال مفتوحًا هو: هل كان هوكينغ يستشرف المستقبل فعلًا، أم أن بعض توقعاته كانت مجرد تحذيرات علمية مبنية على احتمالات قائمة؟.</p><p class='article-text'>في هذا التقرير، نستعرض أبرز توقعات ستيفن هوكينغ وأكثرها شهرة، ونبحث في مدى اقتراب العالم اليوم من السيناريوهات التي حذّر منها العالم الراحل.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'> حذر هوكينغ من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يصبح خطرًا على البشرية إذا خرج عن السيطرة أو تجاوز قدرات الإنسان.</p><h2>مغادرة الأرض</h2><p class='article-text'>و رأى أن بقاء البشر على كوكب واحد يجعلهم عرضة للانقراض، ودعا إلى التوسع في الفضاء وإنشاء مستوطنات خارج الأرض.</p><h2>تغير المناخ</h2><p class='article-text'>كما  حذر العالم الراحل من أن استمرار ارتفاع حرارة الأرض وتدهور البيئة قد يجعل مستقبل الحياة البشرية أكثر صعوبة وخطورة.</p><h2>الحياة خارج الأرض</h2><p class='article-text'>و لم يستبعد هوكينغ وجود حضارات ذكية في الكون، لكنه حذر من محاولة الاتصال بها، معتبرًا أن البشر قد لا يعرفون طبيعة الطرف الآخر أو نواياه.</p><h2>الهندسة الوراثية</h2><p class='article-text'>و توقع أن يتمكن البشر مستقبلًا من تعديل جيناتهم لتحسين قدراتهم وإطالة أعمارهم، محذرًا من احتمال ظهور فجوة بين «البشر المعدلين» وغيرهم.</p><h2>الحروب والأسلحة النووية</h2><p class='article-text'>و اعتبر هوكينغ الحروب النووية من أخطر السيناريوهات التي يمكن أن تهدد بقاء الحضارة البشرية.</p><h2>الأوبئة والكوارث</h2><p class='article-text'>و حذر من أن الأوبئة أو الفيروسات المصممة وراثيًا، إلى جانب الكوارث الطبيعية مثل اصطدام الكويكبات، قد تشكل تهديدًا كبيرًا للبشرية.</p><p class='article-text'>حتى الآن، لم تتحول هذه السيناريوهات إلى «نبوءات» مؤكدة، لكن اللافت أن عددًا من المخاطر التي حذر منها هوكينغ، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ ومخاطر الأسلحة النووية، أصبح بالفعل في صدارة المخاوف العالمية.</p><p class='article-text'>وربما لم يكن هوكينغ يتنبأ بالمستقبل بقدر ما كان يحاول تحذير البشرية منه.</p><p class='article-text'>فهل كان العالم الراحل يرى ما ينتظرنا فعلًا، أم أنه كان يحذرنا من مستقبل لا يزال بإمكاننا تغييره؟.</p>

7 أشياء مخيفة قد تحدث للبشرية حذر منها "ستيفن هوكينغ" ..فهل بدأت تتحقق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الدبلوماسية تجري فقط في قاعات المؤتمرات ووراء الأبواب المغلقة، بل انتقلت إلى ساحة جديدة لا حدود لها: الفضاء السيبراني. هذه هي الدبلوماسية السيبرانية. </div></p><p class='article-text'>ففي الماضي، كانت الحروب تُحسم بالدبابات والصواريخ. واليوم، يمكن لهجوم إلكتروني واحد أن يشل بنكاً مركزياً، أو يوقف مطاراً، أو يسرق انتخابات. ولأن التهديد أصبح رقمياً، أصبح التفاوض أيضاً رقمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما هي الدبلوماسية السيبرانية؟ هي باختصار، استخدام الأدوات الدبلوماسية التقليدية «الحوار، التفاوض، المعاهدات، بناء الثقة»، لتنظيم سلوك الدول في الفضاء الإلكتروني، ومنع تحوله إلى ساحة حرب مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم على ثلاثة محاور أساسية: أولاً: وضع القواعد تماماً كما توجد قوانين للحرب البرية والبحرية، تحاول الدول اليوم وضع «قانون دولي للإنترنت»، وهل يحق لدولة الرد عسكرياً على هجوم سيبراني؟ هذه الأسئلة تُناقش الآن في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً: بناء الثقة، حيث إن أكبر مشكلة في الفضاء السيبراني هي عدم معرفة من هاجمك. لذلك، تعمل الدبلوماسية السيبرانية على إيجاد قنوات اتصال مباشرة بين الدول، مثل الخط الساخن بين واشنطن وموسكو في الحرب الباردة، ولكن هذه المرة للحوادث السيبرانية، حتى لا يتحول خطأ تقني إلى حرب حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثاً: حماية المصالح الوطنية، فدولة مثل الإمارات، تحولت إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحتاج إلى دبلوماسية سيبرانية قوية لحماية بنيتها التحتية، وجذب الاستثمارات، والمشاركة في صياغة مستقبل الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدبلوماسية السيبرانية ليست رفاهية، بل هي ضرورة. ففي عالم لا يمكن فصل الإنترنت فيه عن الكهرباء والماء والمال، حيث أصبحت حماية الشبكة هي حماية لسيادة الدولة نفسها.</div></p>

عندما تنتقل السياسة إلى الفضاء الرقمي

<p class='article-text'>قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن دولة الإمارات واجهت خلال الأشهر الستة الماضية تحدياً غير مسبوق، مؤكداً أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازاً عسكرياً فحسب، وإنما تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة، ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الأزمة لم تدفع الإمارات إلى خفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، حيث واصل الاقتصاد الوطني النمو رغم استمرار التحديات الأمنية، مضيفاً بأن "التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت خلال النصف الأول من العام بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، لافتاً إلى أن بعض القطاعات تأثرت بصورة طبيعية، إلا أن الاقتصاد لم يتعثر، بل واصل النمو والتوسع، ولا سيما في القطاعات التي يعتمد عليها مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات معالي أنور قرقاش خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، بمشاركة 75 متحدثاً ونحو 1000 مشارك من 35 دولة، بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران أطلقت نحو 3300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه دولة الإمارات، استهدفت الغالبية العظمى منها البنية التحتية المدنية والمدنيين، مدمرة بذلك سنوات طويلة من جسور العلاقات خلال ساعات معدودة، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وقدرتها على التعامل مع هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمكنني وصف ذلك ببساطة بأنه إنجاز عسكري، وبالفعل كان إنجازاً ملحوظاً، نقدم فيه تحية تقدير لقواتنا المسلحة عالية الكفاءة، مضيفاً بأن الإمارات واجهت هذا التحدي «بثقة وعزم»، مستمدة قوتها من القيادة واحترافية مؤسسات الدولة ووحدة شعبها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة، رغم الظروف الاستثنائية، واصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً أن الإمارات حافظت على وعدها بأن يكون الجميع في أمان، وأن يجد من يختار بناء حياته فيها بيئة مستقرة ومزدهرة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحرب الأخيرة كانت «حرباً عملنا جاهدين لتجنبها»، محذراً من أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، وإنما تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة حرب العراق عام 2003 وما أعقبها من فوضى في بعض الدول خلال السنوات الماضية، لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، مؤكداً أن تلك التجربة قدمت درساً واضحاً مفاده أن الحروب الكبرى تنتج «هزات ارتدادية سياسية وأمنية واستراتيجية» قادرة على إعادة تشكيل المنطقة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الأشهر الستة الماضية أعادت تشكيل المشهد الاستراتيجي للمنطقة، وأنتجت بيئة خليجية «أكثر تعقيداً وضبابية» من السابق، معتبراً أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تحدياً على المستويين الخليجي والإقليمي الأوسع.</p><p class='article-text'>الاستقلالية</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت «حقيقة سياسية عقلانية» مبنية على ما تقدمه عملياً لأمننا ومصالحنا الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستقلال الاستراتيجي بالنسبة إلى الإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العدوان الإيراني على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة، التي أصبحت في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وكشف معالي أنور قرقاش أن الإمارات بدأت بالفعل في تسريع وتيرة عدد من الإجراءات التي تستند إلى الدروس المبكرة للأزمة، من بينها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</p><p class='article-text'>وأكد أن صادرات الطاقة والتجارة والأنشطة الاقتصادية الإماراتية لن تكون عرضة للتعطيل، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد في ذلك على نهج استباقي يقوم على التخطيط المسبق وسرعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العديد من هذه الخطط لم يبدأ مع الأزمة، وإنما كان موجوداً بالفعل، إلا أن الأحداث الأخيرة أسهمت في تسريع جداولها الزمنية وزيادة الإلحاح في تنفيذها.</p><p class='article-text'>مركزية</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التعامل مع إيران يمثل قضية مركزية لجميع دول الخليج، خاصة وان الجغرافيا تجعل إيران جارة لا يمكن تجاهلها، مضيفاً بأن دول المنطقة ستحتاج في مرحلة ما إلى إيجاد طريقة لاستعادة «ما يمكن استعادته» من العلاقة مع إيران، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين إعادة بناء علاقة ضرورية ووظيفية وبين إعادة بناء الثقة التي تعرضت لأضرار كبيرة.</p><p class='article-text'>انتهاك</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق إيران آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات ودول أخرى في الخليج والمنطقة، رغم أنها لم تهاجم إيران، لم يكن مجرد رد فعل متهور أو قراراً اتخذ خلال 24 أو 48 ساعة، بل كان «حرب اختيار مدبرة شُنت ضد جيرانها في انتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>واعتبر قرقاش أن هذه الخطوة مثلت «فشلاً ذريعاً للاستراتيجية وفن الحكم»، مشيراً إلى أنها ألحقت أضراراً كبيرة بالجسور التي استغرق بناؤها عقوداً بين إيران وجيرانها الخليجيين.</p><p class='article-text'>وأكد أن استعادة العلاقة الوظيفية ممكنة، إلا أن إعادة بناء الثقة ستحتاج إلى وقت طويل، وربما سنوات أو عقود، بعد انهيار افتراض حسن النية الذي دعم جانباً كبيراً من تفاعل دول الخليج مع إيران.</p><p class='article-text'>ودعا معالي الدكتور أنور قرقاش إلى تقييم صريح للاستجابات الإقليمية والدولية للأزمة، معتبراً أن هذه الاستجابات كانت، في مجملها، «غير فعالة ومخيبة للآمال»، سواء في منع الحرب أو حماية تدفق الطاقة والتجارة البحرية أو احتواء الأزمة الإقليمية الأوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين دول الخليج كان موجوداً ومهماً، لكنه رأى أن المنطقة لم ترتقِ جماعياً إلى مستوى التحدي الاستراتيجي بالقدر الذي حدث خلال أزمات سابقة، مثل غزو الكويت أو تداعيات الربيع العربي.</p><p class='article-text'>وقال إن المشكلة لم تكن في غياب الفهم لطبيعة التحدي الإيراني، إذ إن دول المنطقة اتفقت لسنوات على تشخيصه، وإنما في عدم ترجمة هذا الفهم المشترك إلى «استجابة موحدة واستراتيجية كافية».</p><p class='article-text'>الدولي</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الأزمة الخليجية تتزامن مع اضطراب أوسع في النظام الدولي، على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، معتبراً أن المنطقة تواجه «زوبعة داخل زوبعة».</p><p class='article-text'>وقال إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وكذلك حول سبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة كشفت عن «محدودية النظام الدولي نفسه»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>هرمز</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن وضع مضيق هرمز يقع في قلب المواجهة الحالية، حيث يتوجب التعامل معه باعتباره ممراً مائياً دولياً ذا أهمية عالمية، موضحاً في الوقت نفسه بإن حرية الملاحة في المضيق لا يمكن أن تخضع للإكراه، وإنه لا ينبغي لأي دولة منفردة أن تتعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'>وحذر معاليه من أن استمرار تهديد السفن التجارية والناقلات بالألغام أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ لا يمكن أن يصبح أمراً مقبولاً، لافتاً إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يفرض تكلفة باهظة على العالم بأسره، نظراً إلى تأثيراته على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو ربع النفط المنقول بحراً في العالم يمر عبر المضيق، إلى جانب نسبة مهمة من الأسمدة التي يعتمد عليها المزارعون حول العالم، مضيفاً بإن الأسمدة «هي حصاد العام القادم»، وبالتالي فإن أي تعطيل للممر البحري لا يمثل مجرد مشكلة إقليمية، وإنما يمس طاقة العالم وجزءاً كبيراً من تجارته وأمنه الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكد أن حرية الملاحة «ليست تنازلاً يُمنح ولا مبدأً يُعاد التفاوض بشأنه تحت الضغط»، وإنما هي مبدأ راسخ في القانون الدولي، ويتعين على المجتمع الدولي الاستعداد للدفاع عنه.</p><p class='article-text'>4 اولويات</p><p class='article-text'>ورأى قرقاش أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات مستدامة تقوم على القانون الدولي وقواعد واضحة ومشتركة، محدداً 4 أولويات تتضمن ان يكون الاستقرار مستدام وذلك عبر خفض التصعيد، وان يتم التعامل مع هرمز باعتبار ممر عالمي، وان نأخذ نهج اقتصادي يحافظ على استقرار المنطقة عبر ضمانات حقيقة، وان يكون هناك حوار يتعلق بأهمية سيادة الدول وعدم التدخل في سياستها.</p><p class='article-text'>كما شدد على ضرورة توفير ضمانات موثوقة تحول دون تكرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مؤكداً أن قرارات الحرب والسلام يجب ألا تكون في أيدي الميليشيات أو الجهات المسلحة من غير الدول، بل يجب أن تعود إلى مؤسسات الدولة الشرعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يتطلب مساراً واضحاً، تكون شروطه وآليات التحقق منه وعواقب عدم الامتثال له محددة بوضوح.</p><p class='article-text'>الردع</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الأزمة عززت درساً مهماً مفاده أن الاعتماد على القدرات الوطنية يجعل أمن الدولة في مقدمة أولوياتها، بينما لا يمكن دائماً افتراض أن الآخرين سيضعون أمنها في مقدمة أولوياتهم.</p><p class='article-text'>وشدد في الوقت ذاته على أن الاستقلالية الاستراتيجية لا تعني العزلة الاستراتيجية، مؤكداً أن الشراكات طويلة الأجل، ولا سيما الشراكة مع الولايات المتحدة، تظل جزءاً أساسياً من أمن الإمارات ومصدراً مهماً للقوة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الردع، شدد معاليه على ضرورة الالتزام بالحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن الحوار مع إيران يجب أن يتجاوز القضايا الآنية والمعاملاتية ليشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى التي تؤثر في أمن الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذه الملفات تشمل التدخلات الإقليمية، وحرية الملاحة، والتعاون الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن الحكم على نوايا إيران يجب أن يستند في النهاية إلى أفعالها، وليس إلى أقوالها وإعلاناتها فقط.</p><p class='article-text'>فرصة</p><p class='article-text'>وأشار قرقاش إلى أن الخليج لا يزال من أكثر مناطق العالم أهمية، مؤكداً أن إرساء مبدأ دائم لعدم العدوان والاحترام المتبادل يمكن أن يفتح المجال أمام فرص اقتصادية كبيرة وبناء مساحة إقليمية أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وقال إن الجميع لديه مصلحة في الاستقرار الإقليمي، معتبراً أن على إيران أن تدرك أن العدوان على دول الخليج يمثل «سوء تقدير استراتيجي خطير» أضر بعلاقاتها مع جيرانها وعمق عزلتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن طريق الخروج من الأزمة لا يمر عبر تهديد الجيران أو حرق الجسور معهم، وإنما عبر إعادة بناء هذه الجسور، ومواصلة خفض التصعيد، والعمل من أجل تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>أكد معاليه الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات تعتزم مواصلة لعب دور بنّاء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، وقال إن جاهزية الدولة ساعدها على مواجهة تحديات المرحلة، وإن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأشهر الستة الماضية شكّلت اختباراً حقيقياً للإمارات، لكنها خرجت منه «أكثر قوة، وأكثر وعياً بالمحيط الإقليمي من حولنا، وأكثر تصميماً على المستقبل الذي ننوي تحقيقه».</p>

قرقاش: نجاح الإمارات في التصدي للاعتداءات الإيرانية تجاوز الإنجاز العسكري إلى جاهزية وطنية شاملة

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

نتائج البحث عن: مستقبل الحروب